اليوم حضرت المحاكمة الأكثر تناقضا مع العقل في العالم.
الأحداث معروفة: حسن عاريف نائب برلماني عن حزب التجمع الدستوري ورئيس جماعة عين عودة متابع منذ ثلاث سنوات بتهمة إغتصاب موضفة تعمل بوزارة الحبوس.تصرح الضحية أن الإبن الذي أنجبت هو نتيجة إعتداء النائب البرلماني عليها.
ينفي الحريف كل ما نسب إليه. ويدعي أن علاقته بالمجني عليها لا تتجاوز مجال العمل، ولم يلتقي بها قط خارجة هذا النطاق. وبالطبع ينفي أنه اغتصبها وأن الطفلة ابنه
.
القرائن التي تدين المتهم وتدحض ادعاءاته متعددة وذات أسس صلبة. هناك أولا التسجيلات الهاتفية التي وفرتها شركة إتصالات المغرب للمحكمة والتي تبين بأن الضنين إتصل بالمجني عليها 284 مرة. ثانيا، نتائج تحليل الحمض النووي للجاني ومطابقته مع الحمض النووي للطفل تثبث بأنه فعلا ابنه.التحاليل تمت بمختبر الدرك الملكي. وبالإعتماد على هاته القرائن كانت المحكمة الإبتدائية قد حكمت على المتهم بسنة سجنا نفدا. وللتذكير فحسب المادة 486 من قانون الجنايات فإن أقل مدة كان يجب أن يحكم بها على النائب البرلماني هي 15 سنة. 5 سنوات على الأقل بجنحة الإغتصاب، و 10 سنوات كأصغر عقوبة يحكم فيها القاضي عند ثبوت تهمة افتضاض البكرة.
اليوم إذن، حضرت محاكمة النائب البرلماني رئيس مجلس جماعة عين عودة التي ابتدأت على الساعة 14 بعد الزوال ولم تنته إلى على مشارف الساعة السادسة. أصر المتهم على نفي كل المنسوب إليه ونفي أي علاقة له بالمجني عليها رغم وجود نتائج الحمض النووي التي تثبث العكس. تؤكد الضحية بأن الجاني لازال يتحرش بها، وذلك عن طريق رسائل قصيرة يستعمل فيها لغة بديئة.
وقد برر النائب البرلماني الكم الكبير من الإتصالات التي يثبتها سجل شركة إتصالات المغرب: أنه بحكم منصبه يتلقى فالعديد من الأحيان مكالمات لايستطيع الرد عليها في حينها. فيفضل إعادة الإتصال بالرقم الذي حاول مكالمته من أجل التحقق من طبيعة الموضوع. كان هذا التفسير يمكن أن يكون منطقياً لو أن عدد الإتصالات لم يتجاوز الواحد أو الإثنين وليس 284 مكالمة.
اليوم، أريد أن اتقدم بالشكر للسيد ممثل النيابة العامة، يوسف زرهوني سلموني. الذي ذكر بخطورة القضية. إذ يتعلق الأمر بممثل للشعب ، بمنتخب وأن التهمة هي الإغتصاب، الذي يمثل أخطر إعتداء على سلامة المرأة الجسدية والنفسية. وقد حاول دفاع المتهم التشكيك في سمعة المجني عليها لكي يبرهن بأنه لم يقع إغتصاب، وبل أخطر من ذلك التلميح إلى أن الضحية تستحق ما حصل لها، لتكون مرافعته مثالا للعقلية الرجعية التي لا يمكن القبول بها والتي حاول ممثل النيابة العامة شجبها.
اليوم حضر الطفل. كان يتنقل نحو المتهم وينعته ب"عمي"، لا يفهم بعد ما يدور حوله. سوف يكبر، ويوما، سيريد أن يعلم الحقيقة.
هل تعلمون ماذا كان حكم المحكمة اليوم في هاته القضية؟
اليوم حكمت المحكمة على حسن الحريف بالبراءة وإطلاق السراح الفوري.
اليوم فقدت ثقتي بالعدالة المغربية.
اليوم أبكي كل دموعي من أجل هذا البلد ومن أجل مواطنيه.
اليوم شتم حسن الحريف المرأة المغربية داخل قاعة المحكمة.
اليوم رأيت حسن الحريف، ممثل للشعب، وصانع القرار العمومي، يطل من نافدة المحكمة هانئ البال، متأكداً أنه سيخرج منها مبرأً.
اليوم لم أعد أفهم شيئا، لكنني لن أنسى شيئا.
غدا سيستأنف ممثل النيابة العامة حكم محكمة الإستئناف أمام محكمة النقض المغربية. القضية لم تنته.
لا يجب أن نسكت. فلنعبر عن سخطنا!
مكان هذا الشخص في السجن وليس في برلماننا.
